محامي من هيئة مكناس يتهم الفئة المتحكمة في مهنة المحاماة بالاشتغال ب'منطق العصابات'

وقال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي كان يتحدث خلال ندوة لإصلاح منظومة العدالة ضمن ملتقى شبيبة العدالة والتنمية العاشر بمدينة الرباط، إن "المحامين غلّبوا مصلحة فئة متحكمة في مهنة المحاماة والتي تشتغلُ بمنطق العصابات التي لا تريد الإصلاح"، مشيرا أن "هذه الفئة المتحكمة في المحامين ضد تخليق المهن القضائية".

واستغرب الإدريسي في هذا الاتجاه وقوف المهنيين ضد حضور النيابة العامة في تأديب المحامين، بالقول أن هذا الرفض دليل على أن ضمن "سلوكياتنا أشياء كمحامين نريد إخفاءها"، مشددا على أنه "عندما وضعنا يدنا على جرح التخليق وبعد ضبط قضاة مرتشين، فهمنا حجم المعارضة التي يتعرض لها مشروع الإصلاح الذي يقوده وزير العدل".

وعلاقة برفض بعض القضاة نشرَ المجلس الأعلى لِلَوائح منْ تم تأديبه منهم بسبب ما سُجل في حقهم من خروقات، تساءل المحامي عن هيئة مكناس، عن "ما الذي يضرّ في نشر القضاة الموجودين محل متابعة في الوقت الذي كان هذا من بين مطالبهم".

وأوضح المتحدث نفسه أنه "عندما يقف المهنيون ضد فضح المفسدين فإن هذا وقوف ضد التخليق"، متهما بعض القضاة بالانخراط في تنظيم القضاء للدفاع عن مصالحهم الضيقة، "في حين أن التخليق شيء أساسي وهو العنوان الذي يجب رفعه"، على حد قول الإدريسي.

إلى ذلك وجه رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية انتقادات واسعة للقضاء المغربي، مخاطبا المسؤول الأول عن وزارة العدل الوزير مصطفى الرميد بالقول، "في بعض الملفات نعلم الحكم قبل جلسة النطق به"، مضيفا أن "ملفات تصدر أحكامها قبل المرافعات".

"القضاة ما زالوا يتلقون التعليمات رغم وجود ضمانات وشهادات بعدم تدخل وزارة العدل والوزير شخصيا"، يقول الإدريسي، الذي أكد في مرافعته أمام شباب العدالة والتنمية، أنه "لا يمكن الحديث عن إصلاح جهاز العدالة دون رفع يافطة التخليق كأول خطوة قبل بناء المحاكم والمكْننة والمحكمة الرقمية".